مشروع أجيال المساواة

لاتزال الفوارق بين النساء والرجال بارزة للغاية بشكل عام في شمال إفريقيا وعلى المستوى المغاربي بشكل خاص. وتظهر هذه الهفوات خلال وضعية النساء من خلال جرد المشاكل المشتركة. في الواقع، وعلى الرغم من التقدم المحرز في إصلاح الأنظمة القانونية، لا تزال حياة النساء والفتيات تطبعها القوانين والأعراف التمييزية. وهو الأمر المشترك بين البلدان، كالتناقضات الواضحة للقوانين المنظمة للأسرة والتأثيرات المحافظة المنتجة للمعايير الضمنية. ونظرا للقرب التاريخي والثقافي والديني بين البلدان المغاربية، يمكن لكل تقدم في بلد من هاته البلدان أن يكون بادرة للتأثير على المستوى المغاربي ومدخل لإقتراح اليات وسياسات تناسب النساء والفتيات. تلعب بعض الجهات العمومية دورًا مركزيًا في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والاستراتيجيات العامة للنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال نهج شامل ومنسق قادر على حشد العديد من الجهات المعنية. لقد سلطت جائحة كوفيد 19 -، أكثر من أي وقت مضى، الضوء على هذه التفاوتات وأثارت مخاوف من التراجع عن المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة. ويعد برنامج أجيال المساواة جزءًا من دعم دينامية الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة بحيث ترمي هذه الدينامية نحو مزيد من المساواة بين الجنسين. يهدف برنامج أجيال المساواة إلى دعم مختلف الجهات المعنية وطنيا ومحليا وكل الذين يمكنهم المساهمة في دمج النوع الاجتماعي بشكل أفضل في السياسات العامة وتمليك قضايا المساواة من قبل الرأي العام والمواطنين والمواطنات. الهدف من برنامج أجيال المساواة هو المساهمة في النهوض بالمساواة بين النساء والرجال و تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في كل من الجزائر ويبيا والمغرب وتونس، وذلك من خلال تعزيز مختلف الجهات المعنية للعمل على كافة المستويات مع مختلفة الفئات المجتمعية. وقد تم اقتراح العديد من الأليات على مستوى البلدان الأربعة، بالتشاور بين الشركاء المؤسساتيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. يتكون البرنامج الإقليمي من ثلاثة مجالات للتدخل: 1. دعم تنفيذ السياسات العامة الوطنية للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال. 2. دعم جمعيات المجتمع المدني من أجل المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني والمحلي. 3. المساهمة في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين من خلال وسائل الإعلام. نظرًا للأبعاد الإقليمية للبرنامج وعدد الفاعلين المختلفين، ستتم إدارة المشروع من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تعاقدت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وخبرة فرنسا كشركاء في التنفيذ. وسينفذ البرنامج على مدى 3 سنوات. كجزء من تنفيذ المكون 1، ستركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة على (1) السياسات العامة الوطنية والإقليمية لمكافحة العنف ضد النساء، (2) المشاركة والقيادة وتمكين المرأة النساء و (3) نشر المعرفة والممارسات الجيدة في على المستوى الإقليمي في مجالات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات وإعداد الموازنات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. المكون 2 من البرنامج، بقيادة خبرة فرنسا، هو دعم فعاليات المجتمع المدني في كل بلد من البلدان الأربعة التي تدعمها لصالح المساواة بين الجنسين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. وتم تحديد 3 مواضيع للتدخل سترتكز عليهما أنشطة الدعم لمنظمات المجتمع المدني.
• دعم التمكين الفعلي للنساء
• مكافحة العنف ضد النساء بشكل فعال
• النهوض بالمساواة بين النساء والرجال

المساندة

دعم تنفيذ السياسات العامة الوطنية للحد من عدم المساواة بين الجنسين

نظرًا للأبعاد الإقليمية للبرنامج وعدد الفاعلين المختلفين، ستتم إدارة المشروع من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تعاقدت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وخبرة فرنسا كشركاء في التنفيذ. وسينفذ البرنامج على مدى 3 سنوات.
كجزء من تنفيذ المكون 1، ستركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة على (1) السياسات العامة الوطنية والإقليمية لمكافحة العنف ضد النساء، (2) المشاركة والقيادة وتمكين المرأة و (3) نشر المعرفة والممارسات الجيدة في على المستوى الإقليمي في مجالات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات وإعداد الموازنات التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
المكون 2 من البرنامج، بقيادة خبرة فرنسا، هو دعم فعاليات المجتمع المدني في كل بلد من البلدان الأربعة التي تدعمها لصالح المساواة بين الجنسين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

وتم تحديد 3 مواضيع للتدخل سترتكز عليهما أنشطة الدعم لمنظمات المجتمع المدني.

• دعم التمكين الفعلي للنساء
• مكافحة العنف ضد النساء بشكل فعال
• النهوض بالمساواة بين النساء والرجال